majestictailoring.com
من شروط المتقدم أن يكون سعوديًا، وإن من أم سعودية على الأقل، ولا يقبل من هم دون ذلك. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للمهن الصحية، ويشترط في تلك البطاقة أن تكون سارية المفعول، غير منتهية الصلاحية. ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 سنة عند تاريخ إعلان الوظيفة. في بعض الحالات التي يحصل فيها المتقدم على شهادة من خارج وزارة التعلم، فإن يكن مطالبًا أن يقدم معادلة للمؤهلات الخارجية. أن يقدم الشخص الذي يريد الالتحاق بالوظيفة ما يثبت حصوله على المؤهل التعليمي في التخصص الذي يريد التوظيف فيه، مع ضرورة أن يكون حاصلًا على المؤهل، وفي حالة عدم حصوله على المؤهل فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية. · لا يتوقف الأمر على الشروط السابقة، حيث تشترط الوزارة على من يتقدم لوظائف التشغيل الذاتي أن ينجح في الاختبارات الموضوعة، وأهمها على الإطلاق اختبار التقييم المهني. وحتى يحصل على المتقدم على فرصة لدخوله الاختبارات فلا بد أن يحدد رغباته المكانية في الوظيفة التي يريد تقلدها. أن يكون المتقدم بتقديم وثيقة معتمدة فيها التقدير العام والمعدل التراكمي والنسبة المئوية لدرجاته إضافة إلى تاريخ التخرج.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»المدينة» أن الوزارة تسعى لإنهاء أزمة موظفيها ممن يحملون مؤهلات زيادة لتكون أول وزارة تعتمد تحسين أوضاع الموظفين ممن يحملون مؤهلات زيادة في تخصصات الصحية المختلفة، ونقلت المصادر أن الوزارة أتاحت للمديريات بالمناطق والمحافظات بداية حصر أصحاب المؤهلات الزائدة ومن ثم الترشيح على الوظائف المتاحة في برامج التشغيل الذاتي. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة تشهد تحركًا غير مسبوق من لجان للخصخصة، ولجان لمعالجة أوضاع الموظفين ممن يحملون مؤهلات زائدة، وكذلك لجان لترقيات الإداريين، وأصدرت الموارد البشرية جملة من القرارات تحسين وترقيات لم تشهدها الوزارة منذ سنوات طويلة، ممن انعكس على ارتياح كبير لدى العاملين بالوزارة من كوادر إدارية وصحية. راتب تقاعدي من التأمينات الاجتماعية عن سنوات العمل الـ7 في التشغيل الذاتي حسب لوائح التأمينات. 6 لن تكون هناك مميزات مالية إضافية في التحويل من الديوان إلی التشغيل الذاتي. 7 يستفيد الموظف الذي يوافق على التحول للتشغيل الذاتي بقاءه في المنشأة الصحية التي يعمل فيها وعدم نقله لمكان آخر. 8 خلال الأشهر المقبلة جميع موظفي الديوان (الباب الأول) في وزارة الصحة سيحولون إجباريا إلی نظام التشغيل الذاتي.
الصبيحي يطرح 10 تساؤلات حول برنامج التشغيل الوطني ودور الضمان عمون - اعتبر الإعلامي والحقوقي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنه من الجيد اطلاق الحكومة برنامجاً لتشغيل الشباب ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة في منشآت القطاع الخاص وبالشراكة معه، مثمنا دعم الحكومة عبر تمويل من البنك الدولي هذا البرنامج بمبلغ (80) مليون دينار لتوفير (60) ألف فرصة عمل. وطرح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاثنين، 10 تساؤلات حول البرنامج لخصها بما يلي: ١) لمن سيتم دفع مبلغ أل (150) ديناراً من قبل مؤسسة الضمان عن كل حالة تشغيل للمنشأة أم للعامل، وكيف تم تقسيمها إلى (130) ديناراً كراتب أساسي، و (10) دنانير كبدل مواصلات، و (10) دنانير كاشتراك في الضمان؟. ٢) اذا كانت أل (150) ديناراً هي مساهمة الحكومة عن كل عامل يتم تشغيله فهذا يعني أن الكلفة المتبقية من الراتب لا تقل عن (110) دنانير بحيث لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً، فهل العشرة دنانير المدفوعة كبدل مواصلات والعشرة الأخرى المدفوعة من البرنامج كإسهام في كلفة الاشتراك بالضمان محسوبة من ضمن الحد الأدنى للأجور، وأتمنى أن لا تكون كذلك؟.
بعد اختيار خيار بدء الخدمة سيجد المتقدم وظائف تم الإعلان عنها، ومن ثمَّ يقوم باختيار الوظيفة التي يريدها، وغالبًا ما تكون الوظائف المطروحة موجودة ضمن إعلام رسمي، يظهر على الموقع بشكل واضح. بعد ذلك يطلب من المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على خيار تسجيل الدخول وعندها تصل رسالة إلى رقم الهاتف الذي يتم إدخاله، وذلك بهدف التحقق الإلكتروني. بعد وصول الرمز إلى الهاتف يقوم المستخدم بتأكيد التسجيل وتفعيل رمز الاشتراك في الموقع، ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم والمدينة ورقم السجل المدني، وسائر البيانات التي من شأنها أن تُتم عملية التسجيل. يطلب الموقع بعد ذلك إدخال المؤهلات الخاصة بالمتقدم كدرجة المؤهل ومكان الدراسة، واسم المكان الذي تلقى فيه الدراسة، ثم يقوم بإدخال المرفقات الورقية بعد تصويرها ضوئيًا على الماكنية الماسحة للضوء (سكانر) يقوم المتقدم بتعبئة بيانات الخبرة الوظيفية التي اكتسبها سابقًا سواء أكانت في وظائف القطاع الحكومي أو الخاص. يطلب من المتقدم إدخال بيانات أخرى خاصة برخصة القيادة ونوعها ورقمها ونوع السيارة وتاريخ إصدارها وانتهائها.
٣) ما دام أن مَنْ يتم تشغيلهم ضمن هذا البرنامج خاضعون للدعم الحكومي، وبكلفة تصل إلى أكثر من النصف، فينبغي عدم إدخال أي فئة عمرية من 18 إلى 28 سنة ضمن نظام الاستثناء من الشمول بتأمين الشيخوخة الذي بدأت مؤسسة الضمان العمل به مؤخراً والذي يستهدف المنشآت العاملة في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحضانات.. فهل هذا واضح لدى وزارة العمل ومؤسسة الضمان لنضمن احتساب مدة خدمتهم كاشتراك كامل بالضمان؟. ٤) من المسؤول عن مهمة التدريب والتشغيل للشباب الذين يتم تشغيلهم في إطار هذا البرنامج، وما الضمانات التي يوفرها البرنامج لنجاعة عملية التدريب واستمرارية عملية التشغيل. ؟ ٥) ما المعايير التي وضعها البرنامج لضمان العدالة في الأجور والتقييم الموضوعي المنصف للوظائف والأعمال التي يتم إشغالها من قبل الشباب مع مراعاة الفوارق العلمية والمهنية بينهم، بحيث لا يكون الحد الأدنى للأجور هو السائد في كل فرص العمل التي يتم توفيرها ضمن هذا البرنامج.. بل لا بد من تصنيف عادل وصحيح للوظائف وأجورها. ؟ ٦) ما مصير برنامج خدمة وطن الذي أطلقته الحكومة السابقة وكان يستهدف توفير (20) ألف فرصة عمل وبرامج التشغيل الأخرى السابقة ومن ضمنها البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي الذي أُطلِق قبل عدة سنوات، وما نتائجها وهل تم دراسة أسباب نجاحها أو إخفاقها ولماذا لم يتم البناء على تلك البرامج والاستفادة من دروسها سواء بالنجاح أو الإخفاق.
الاثنين 24 جمادى الأول 1433 هـ - 16 ابريل 2012م - العدد 16002 نظام التشغيل الذاتي الذي أُقرَ ليكون نظام تشغيل لمستشفيات الصحة، لا نظام له قد يتوافق مع نظام العمل والعمال وقد يختلف مع الخدمة المدنية، الموظف يعاني الأمرين بين رضا مديره لكي لا تأخذه العزة ولا يجدد عقده السنوي، وبين ساعات الدوام الطويلة التي تتجاوز نصف يومه في بعض المستشفيات، ومن الغريب أن موظفي التشغيل الذاتي من موظفي الصحة قد يكونون من أكثر الموظفين "زبائن للمستشفيات الأهلية" على حسابهم "طبعاً". موظفو التشغيل الذاتي تمرمرهم لحظات وهم في انتظار سن نظام جديد يكفل لهم حقوقهم الوظيفية وإجازاتهم وحق التنقل بين المدن والانتداب أسوة بموظفي الدولة وبين تخفيض ساعات الدوام وأقلها أسوة بالبنوك. معالي الوزير قد يوفق في اختيار من يرافقه من مسؤولين أكفاء لإعلان انطلاق وزارة الصحة لتصل لرضى المواطن السعودي بعد أن يجد لأبنائه من خريجي الكليات الصحية سواء الحكومية أو الأهلية ممن تشبعت منهم "البطالة"، وإيجاد طرق إلكترونية تربط مستشفيات المملكة بوظائفها واحتياجاتها الحقيقية لتبعد عن "المحسوبية"، والارتقاء بالخدمات المقدمة من المستشفيات وإعادة وتأهيل الكفاءات الإدارية لديهم بمدة محددة لمسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية بدون رجعة بالتمديد أو التمهل لمن عندهم واسطة.